من طرف kimo_2010103 الخميس يناير 08, 2009 10:30 am
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td colspan="2">هذا
المقال يشرح الأزمة المالية الحالية ويتتبع آثارها في مختلف المؤسسات
الاقتصادية، وهو يقدم أسبابها ونتائجها وسلوكها مع التصرفات التي واجهتها
بها بعض الدول، مختتما بآثارها المتوقعة على الدول العربية على اختلاف
مشاربها الاقتصادية ووسائلها المالية.
الأزمة والدول العربية:
- سبب حدوث الأزمة
- تطورات الأزمة واضطراب الأسواق
- تحركات البنوك المركزية
- انعاكسات الأزمة على الدول العربية
"
سبب
حدوث أزمة الرهن العقاري توسع المؤسسات المالية الأميركية في منح القروض
السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية وزيادة نسبة القروض إلى قيمة
الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى، وقد قدمت المؤسسات المالية تلك القروض
لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة الائتمانية
الرديئة
"
سبب حدوث الأزمة
توسعت المؤسسات المالية الأميركية في
منح القروض السكنية بصورة لم يسبق لها مثيل من ناحية، وازدادت نسبة القروض
إلى قيمة الممتلكات (المساكن) من ناحية أخرى. وقد قدمت المؤسسات المالية
تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الملاءة الضعيفة أو الجدارة
الائتمانية الرديئة، بمعني أن رغبتهم وقدرتهم على سداد القروض متدنية
وبالتالي يتعثرون عند حلول مواعيد سداد القروض، مما يؤثر على وضع المؤسسات
المالية التي منحت القروض، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
وانهيارها.
هناك خاصية معينة تتميز بها المؤسسات المالية والمصرفية
وهي درجة التشابك الكبيرة بينها وخصوصا بعد استحداث الأدوات المالية
الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة
والذي انتشر في التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض
السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض مما يؤدي إلى تشابك المؤسسات
المالية، وبالتالي فإن تعرض إحداهما للانهيار أو الإفلاس يؤدي إلى تعثر
وانهيار مؤسسات مالية أخرى.
من ناحية أخرى، هناك خاصية أخرى يتميز
بها القطاع المالي وهي أنه عند إفلاس أو انهيار مؤسسة مالية بسبب وضعها
السيئ فإن الذعر يصيب المودعين في المؤسسات المالية الأخرى، التي يكون
الوضع المالي لمعظمها جيدا، ومن ثم يلجؤون إلى سحب ودائعهم.
وبالتالي
فإن سحب الودائع بصورة مفاجئة يؤدي إلى انهيار تلك المؤسسات المالية حتى
لو كان وضعها جيدا وسليما. وهذا الأمر يطلق عليه أثر الدومينو بحيث لو
انهارت ورقة واحدة من أوراق لعبة الدومينو انهارت باقي الأوراق، لذا نجد
أن تدخل البنوك المركزية في هذه الحالات يعتبر أمرا ضروريا.
تطورات الأزمة واضطراب الأسواق
تطورت
أزمة الأسواق المالية التي تفجرت في أغسطس/آب 2007 حتى أصبحت أكبر صدمة
مالية منذ الكساد الكبير، ملحقة الضرر البالغ بالأسواق والمؤسسات الأساسية
في النظام المالي.
وقد بدأ الاضطراب بسبب الارتفاع السريع المستمر
في حالات التعثر عن السداد في سوق الرهون العقارية العالية المخاطر في
سياق عملية تصحيح رئيسية تشهدها سوق المساكن في أميركا وما أعقبها من
ارتفاع حاد في فروق العائد على الأوراق المالية المضمونة بتلك الرهون
العقارية بما في ذلك التزامات الدين المضمونة بأصول على نحو يجتذب مراتب
ائتمانية مرتفعة.
غير أن التداعيات اللاحقة سرعان ما امتدت من خلال
نظام مالي شديد الاعتماد على الرفع المالي لتسبب في خفض السيولة في سوق
المعاملات بين البنوك وإضعاف كفاية رأس المال وفرض تسوية طارئة لأوضاع
مؤسسات وساطة مالية كبرى وإحداث اضطراب عميق في أسواق الائتمان والحث على
إعادة تسعير المخاطر في مجموعة كبيرة من الأدوات المالية المختلفة.
ومن
أكثر الأمور حدة في هذه الأزمة حدوث خسارة لم يسبق لها مثيل في السيولة،
حيث قفزت أسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما
يتجاوز بكثير أسعار الفائدة على الإقراض لليلة واحدة والمستخدمة كأداة
للسياسة النقدية، وحدث هذا في وقت سعت فيه البنوك إلى الحفاظ على ما لديها
من سيولة أمام الضغوط الواقعة عليها، وبسبب الزيادة المستمرة في عدم
اليقين المحيط بمدى قدرتها المالية وتوزيع خسائر البنوك من حيازات الأوراق
المالية المرتبطة بالرهون العقارية العالية المخاطر وغيرها من أشكال
الائتمان.
وانتشرت حالات نقص السيولة بصورة أوسع نطاقا حيث لجأت
البنوك إلى تخفيض خطوط الائتمان وزيادة هوامش الضمان للأوراق المالية
وزيادة طلبات إيداع هامش الوقاية من الوسطاء الماليين الآخرين.
تحركات البنوك المركزية
وقد
اتخذت البنوك المركزية الرئيسية تحركات قوية لمعالجة خسائر السيولة عن
طريق تسهيل الوصول -على نطاق واسع- إلى التمويل القصير الأجل باستخدام
التسهيلات القائمة، ولكن ذلك لم يحقق إلا نجاحا أوليا جزئيا. ونظرا لأن
علاوات السيولة ظلت عند مستويات عالية قام البنك المركزي الأوروبي في
ديسمبر/كانون الأول 2007 بتوسيع جديد في نطاق عملياته، وقام مجلس
الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا (المركزي) بتوسيع كبير في نطاق
الضمانات الإضافية المقبولة ونطاق المقترضين المسموح لهم بالوصول إلى
أموال البنك المركزي.
وأعلنت البنوك المركزية الرئيسية مبادرة
منسقة ترمي إلى ضمان السيولة الملائمة بما في ذلك توفير خطوط المبادلات من
قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي للسماح للبنوك المركزية الأوروبية بتوسيع
نطاق سيولة الدولار.
وقد اتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراءات
جديدة في مارس/آذار 2008 بما في ذلك فتح نافذة خصم فعلية أمام المضاربين
ذوي الجدارة الائتمانية العالية، وقام عدد من البنوك المركزية أيضا بتخفيف
مواقف السياسات النقدية تحت تأثير الزيادة المستمرة في مخاطر النتائج دون
المتوقعة المحيطة بالآفاق المستقبلية للنمو في هذه الفترة. وكان أكثر تلك
المبادرات حدة قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي منذ أغسطس/آب 2007 بتخفيض سعر
الفائدة على الأموال الفدرالية، بينما قام بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا
المركزي أيضا بتخفيض أسعار الفائدة المستخدمة كأداة للسياسة النقدية،
وتنازل البنك المركزي الأوربي وبنك اليابان المركزي عن إحداث زيادات جديدة
في أسعار الفائدة.
وفي بريطانيا، وفرت السلطات أيضا ضمانا
كاملا للودائع كي تساعد على استرداد ثقة المودعين بعد انهيار واحدة من
كبرى المؤسسات العاملة في تقديم القروض العقارية ولا تزال علاوات الأجل
أعلى بكثير من المعتاد رغم مضي سبعة أشهر على اندلاع حالة الاضطراب.
"
يرجع استمرار مشكلات السيولة بالبنوك في جانب كبير منه إلى المخاوف المتزايدة من مخاطر الائتمان
"
ويرجع
استمرار مشكلات السيولة في جانب كبير منه إلى المخاوف المتزايدة من مخاطر
الائتمان. فقد استمر اتساع فروق العائد على الائتمان في الأشهر الأخيرة
وذلك وسط تزايد الوجوم المحيط بالآفاق المستقبلية، وكذلك تصاعد المخاوف
بشأن مدى سلامة المنتجات المالية ومدى سلامة أوضاع أدوات الاستثمار بوجه
عام.
ومع استمرار التدهور في أوضاع سوق المساكن في
الولايات المتحدة وخصوصا في شريحة سوق الرهون العقارية العالية المخاطر،
استمر الهبوط في أسعار الأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية، وفضلا
عن ذلك، ارتفعت فروق العائد في شرائح السوق الأخرى ذات الصلة ارتفاعا
حادا، بما في ذلك الأوراق المالية المضمونة ببطاقات الائتمان وقروض
السيارات وقروض الطلبة والرهون العقارية التجارية المضمونة، وذلك نتيجة
المخاوف من التزايد المستمر في معدلات عدم السداد والرفع المالي المفرط
وأساليب التوريق المشكوك فيها.
في هذا السياق تضاعفت
المخاوف حيث لم تحقق البنوك سوى نجاح جزئي في الحفاظ على رأس المال في
مواجهة الخسائر المتصاعدة، إذ تم بيع أحد بنوك الاستثمار الرئيسية في
الولايات المتحدة على أساس طارئ بدعم من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وفضلا
على ذلك واجه عدد من صناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المرفوعة ماليا
بدرجة كبيرة صعوبات خطيرة عندما قامت البنوك بزيادة طلبات إيداع هامش
الوقاية على ما توفره من خطوط الائتمان مما آثار خطر عمليات البيع
الاضطراري للأصول.
وفي الوقت ذاته يبرز التساؤل الآن وهو
مدى سلامة أوضاع سوق مبادلات مخاطر الائتمان وخاصة إزاء الضعف المستمر في
المراكز المالية لشركات التأمين التي توفر غطاء لمخاطر الائتمان.</td></tr></table> |
|
|
مواضيع مماثلة